كشف ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة “شركاء من أجل الشفافية PFT، أن المبادرة بصدد الانتهاء من تقريرها الخاص بـ”التمويل والإنفاق الانتخابي”، مؤكدًا أنها واحدة من القضايا الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير في مدى نزاهة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المبادرة سوف ترسل نسخة من التقرير إلى الجهات الرسمية بالدولة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرشحين المخالفين للقانون، مشيرًا إلى رصد مرحلة الدعاية الانتخابية من 19 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر وهى فترة نهاية الدعاية الانتخابية.
وأوضح جاد الكريم، في تصريح لـ”البوابة نيوز”، أن إبراز الانتهاكات التي رصدتها المبادرة هي قيام المرشحين بالإنفاق خارج حساب بنكى وهو ما حذر منه القانون ووضع ضوابط وعقوبات للمخالفين تبدأ من غرامة 10 آلاف جنيه وتصل إلى مائة ألف جنيه، لافتًا إلى أن الغرامة تتم عن طريق تحديد المحكمة بعد إحالة المرشح عن طريقالنيابة العامة.