واضاف لا ينبغى على الدولة الغاء حق التظاهر لان هناك مبدأ دستورى راسخ واتفقات دولية مصر وقعت عليها من سنة 1982 وتنص على الحق فى التظاهر
واشار جاد، لـ«جورنال مصر» إلى أن منع التظاهر لابد ان يكون بقرار من السلطة القضائية وليس من وزارة الداخلية ، موضحا ان التظاهر هو ان يقوم الفرد باخطار الدولة انه ينظم مظاهرة  ويقدم اهداف المظاهرة وهذا اجراء امنى ليس به مشاكل ، واذا رأت الدولة ان المظاهرة خطر على الامن العام او تضر بالسلم الاجتماعى او يوجد بها ما يعطل المصالح العامة والقوانين تذهب للقضاء لاصدار حكم قضائى بمنع المظاهرة .

واضاف مدير مؤسسة شركاء من اجل الشفافية، ان القانون الحالى ان يتقدم الفرد باخطار وزارة الداخلية بتنظيم مظاهرة فتمتنع الوزارة ، وتعطى الامر للفرد ان يذهب للقضاء للحصول على الموافقة على المظاهرة . مؤكدا ان قانون التظاهر احد القوانين المتسببة فى وجود مشاكل منذ سنتين ، واوضح انه ليس ضد الدولة ان تنظم التظاهر وليس ضد مبدأ الاخطار.

وطالب جاد بتعديل القانون بحيث تذهب الداخلية وتخاطب القضاء بان هناك مظاهرة وان يكون الرفض او الموافقة من السلطة القضائية وليس من وزارة الداخلية.