قامت وحدة مرصد الفساد في إفريقيا التابعة لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بإصدار تقريرها عن شهر إبريل، وذلك في سياق حرصها على دعم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في الدول، لا سيما العربية والإفريقية، وقد احتوى هذا التقرير عن وقائع في 28 دولة إفريقية.
وتبين خلال هذا التقرير استمرار عدد من القضايا في عدد من القطاعات، مثل الممارسات غير المشروعة للنخب الحاكمة في عدد من الدول، وقد ظهر هذا في دول مثل الجزائر وانجولا وموريتانيا، فضلاً عن الفساد والمخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وهو ما حدث في دول مثل بنين والكونغو والصومال وتشاد، التي أفضى العنف الانتخابي فيها إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.
كما تبين ظهور الممارسات غير المشروعة في قطاعات أخرى، مثل قطاع الألعاب الرياضية، حيث التلاعب بالنتائج من قبل الحكام في لعبة الكريكيت، وذلك في دولة زيمبابوي، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء في دولة تنزانيا.
في ذات الوقت اتجهت بعض الدول إلى تبني استراتيجيات لدعم مكافحة الفساد، وهو ما حدث في نماذج مثل خطة كينيا لاستخدام التحول الرقمي في مكافحة جرائم الاحتيال في قطاع الزراعة، فضلاً عن إعلان تونس عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026، فضلاً غن قيام المغرب بتعديلات في هيئة مكافحة الرشوة.
وقد أوصت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال هذا التقرير بعدد من التوصيات من بينها:
اولاً: اهمية البحث في أسباب انتشار الممارسات غير المشروعة في قطاع الصحة في ظل مواجهة فيروس كورونا.
ثانياً: أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي، في استخدام الأدوات الرقمية من أجل مكافحة الممارسات الاحتيالية.
ثالثاً: السماح لمنظمات المجتمع المدني بممارسة مزيد من الأدوار لا سيما فيما يتعلق بنشر ثقافة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة.
تقرير شهر إبريلد
