قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس حي العجوزة بعقوبة الإحالة للمعاش ومجازاة مدير إدارة العقود والمشتريات بالحي بعقوبة الإيقاف عن العمل ستة أشهر بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين من أوراق القضية أن منال جابر إسماعيل، مدير إدارة العقود والمشتريات بحي العجوزة أعدت عقود شركات جديدة للقيام بأعمال المجمع السكني بحي العجوزة مغايرة للشركات التي تم اختيارها من قبل اللجنة المشكلة من وزارة البيئة باستبعاد دخول شركات وإضافة أخرى.

وتبين أن المتهمة قامت بتعديل القطاعات بالعقود المحررة بالمخالفة لما انتهت اللجنة والبروتوكول الصادر في هذا الشأن.

وجاء بأسباب الحكم أن أحمد عبدالرحيم محمد، رئيس حي العجوزة سلم المتهمة الأولى كشفًا بأسماء شركات النظافة المطلوب التعاقد معها مخالفًا للكشف المحدد به أسماء الشركات التي أقرتها اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة وذلك باستبعاد بعض الشركات من الكشف المقدم من قبل اللجنة وإضافة أخرى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإعادة تقسيم القطاعات بالحي وإعادة توزيع العمل بالقطاعات على الشركات دون العرض على اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة مما ترتب عليه إعداد العقود الجديدة من قبل المتهمة الأولى بالمخالفة للشركات التي أقرتها اللجنة وتوقيعهم على تلك العقود بالمخالفة لبروتوكول التعاون.

انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهمين وأصدرت حكمها المتقدم، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب ممثل النيابة الإدارية وسكرتارية جابر محمد على.