قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار خالد حنفي وزير التموين السابق، بفتح الصرف للبطاقات الموقوفة، جاء نتيجة حدوث تجمع أعداد من المواطنين أمام مبنى وزارة التموين متضررين من وجود عيوب في نظام الصرف الآلي (المسئول عنه شركات البطاقات الذكية المتعاقدة معها وزارة التخطيط).

وأرجعت الوزارة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء ردًا على الاتهامات الواردة بتقرير لجنة تقصي حقائق البرلمان حول فساد منظومة القمح وإهدار المال العام، المتهم فيها وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي، وتقدم باستقالته على إثرها، ذلك الضرر إلى قيام المختصين والقائمين على مشروعات البطاقات الذكية بإدخال تعديل تقني بالمنظومة أدى إلى إيقاف صرف عدد كبير من بطاقات المواطنين المستحقين للدعم (الأمر الذي أدى إلى إصدارتعليمات الدكتور خالد حنفي بإيجاد الحل السريع لإصلاح ما تم من خطأ).

وأوضحت الوزارة، أن هناك قرارًا بتفويض للمحافظين كل في دائرة اختصاصه، والذي بموجبه يفوض المحافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات في إنتاج وتوزيع الدقيق اللازم لإنتاج المخابز، وبذلك تختص مديرية التموين بالعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراء في هذا الشأن.

وأضاف تقرير “التموين”، أنه تم التنبيه على مديرية تموين الجيزة باتخاذ ما يلزم في ضوء المذكرة الواردة من شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة لإعادة ربط كمية الدقيق المستخدمة للشركة، والتي وجهت اتهامات باسنادها إلى مطاحن قطاع خاص على حسابها.

وأضاف: “المديرية أسندت توزيع حصص المخابز الطباقي بمحافظة الجيزة على جميع المطاحن بدائرة المحافظةحيث تم ربط الكمية الأكبر على الشركة، وسيتم إسناد حصص من الدقيق في حالة فتح مخابز مستجدة”.