فيتو

الثلاثاء 28/فبراير/2017 – 10:42 ص
عاطف فاروق

قررت النيابة الإدارية إحالة 18 مهندسًا إلى المحاكمة، بينهم 3 مديرين عموم بالإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

تضم قائمة المتهمين كلا من سلوى محمد محمود، مدير عام تشغيل وصيانة التسجيلات الخارجية بالإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات الأخبار وخالد مصطفى أحمد، مدير عام الشئون الفنية باستديوهات الأحداث الجارية بقطاع الهندسة الإذاعية وكلا من مجدي أبو هاشم السيد وشيرين محمد مرتضى ومحمد صبحي إبراهيم وتامر ربيع أبو زيد ومحمد أحمد محمد، مهندسو الاتصالات بالإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات الأخبار وأحمد عبد الرحمن عثمان، كبير مهندسين بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية ومحمد خليل حمادة، مهندس اتصالات وخالد ثروت عبد المجيد، مدير إدارة تشغيل وصيانة غرف تحرير الأخبار المسموعة ومهندسى الاتصالات هشام محمد زكي وكريم منير مخيمر ومحمد حسن حسين، مهندس حاسبات ورشا زكريا إبراهيم، مهندسة اتصالات ومحمد عبد السلام أحمد، مهندس حاسبات وكريم حامد محمد وأحمد مصطفى إبراهيم وسامح محمد مجدي، مهندسي اتصالات.

أكد تقرير الاتهام في القضية 10 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين بوصفهم القائمين على صيانة وتشغيل ستوديو 11 وغرفة تحرير الأخبار لم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم وامتنعوا عن تنفيذ القرارات والتعليمات والأوامر التي تتعلق بأداء الواجبات الوظيفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني امتنعا عن استلام بعض المعدات والأجهزة ولم ينفذا قرارات رئيس مجلس الأمناء وحرضا جميع مهندسي تشغيل وصيانة الاستوديوهات على الإمتناع عن الاستلام، مما أدى إلى تعثر تسليم تلك الأجهزة لأرباب العهد وعدم إتمام عقود الصيانة نتيجة لاستمرار مهندسي التشغيل والصيانة في عدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الأمناء وهو ما عرض المال العام للخطر.

وتبين أن باقي المتهمين تسببوا في ضياع الفرصة على جهة عملهم بإنهاء إجراءات استلام الأجهزة وإبرام عقود الصيانة وتطويرها مما أدى إلى ارتباك العمل وتعريض المال العام للإهدار.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.