قانون الجمعيات الاهلية

“شركاء من أجل الشفافية” تصدر توصياتها بشأن قانون المنظمات الأهلية

الوطن كتب: سلمان إسماعيل أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، اليوم، توصيات حلقة النقاش التي نظمتها بالتعاون مع “مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” بشأن قانون المنظمات الأهلية الجديد. وجاء من بين التوصيات ضرورة السير في كل خطوات الحوار مع الحكومة والبرلمان واللجنة القائمة على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات الأهلية الجديد لضمان خروج اللائحة بصورة تتلافى بعض العيوب الموجودة في القانون وتخفف من وطأة القيود الواردة فيه، فضلا عن أن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى تعديلات في القانون ذاته في المستقبل، خاصة عقب ظهور عيوب وسلبيات واضحة أثناء تطبيقه، وشدد الصحفيون والإعلاميون في هذا الشأن إلى ضرورة المبادرة بطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء بوصفه المعني بإصدار اللائحة التنفيذية. كما أوصى المُشاركون بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفصيلا للمصطلحات المطاطة والغامضة في القانون ح...

الإعلاميين والصحفيين يقيمون قانون الجمعيات الأهلية ويقدمون توصيات للائحة التنفيذية

بالتعاون بين مركز المحروسة ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية الإعلاميين والصحفيين يقيمون قانون الجمعيات الأهلية ويقدمون توصيات للائحة التنفيذية   عقدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بالتعاون مع مركز “المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” حلقة نقاشية لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بقضايا المجتمع المدني ،  وذلك في اطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدنى فاعل” الذي تنفذه المحروسة ، وذلك يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2017 . استهدف اللقاء الذي شارك فيه محررى المجتمع المدني في عدة صحف ومواقف إلكترونية وقنوات تلفزيونية ، التعرف على وجهات نظر المشاركين في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017 ، وتقييمهم لتأثيره على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني  ، وتوصياتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وللمواد التي يمكن أن تكون موضع تعديل في الفترة القادمة...

“المحروسة” و”شركاء من أجل الشفافية” ينظمان لقاء حول قانون “الجمعيات الأهلية”

البوابة نيوز كتب : أيهاب كاسب عقدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بالتعاون مع مركز “المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” حلقة نقاشية لمجموعة من الخبراء والاستشاريين ومقدمي الخدمات لمنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدني فاعل، الذي تنفذه المحروسة. استهدف اللقاء الذي شارك فيه 15 خبيرًا واستشاريًا، التعرف على وجهات نظر المشاركين في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017، وتقييمهم لتأثيره على الخدمات التي يقدمونها للمنظمات، وتوصياتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وللمواد التي يمكن أن تكون موضع تعديل في الفترة القادمة. وقد رأى المشاركون أن القانون يضع حدودًا فاصلة بين المنظمات الأهلية وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى كالشركات، إلا إنه يضع إجراءات قد تفتح الباب للتعسف في تطبيق القانون على الكيانات الأخرى المشهرة قانونا، ...

مركز المحروسة ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية ينظمان لقاء لخبراء التنمية

في إطار مشروع الحوار المجتمعي من اجل مجتمع مدني فاعل مركز المحروسة ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية ينظمان لقاء لخبراء التنمية   عقدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بالتعاون مع مركز “المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” حلقة نقاشية لمجموعة من الخبراء والاستشاريين ومقدمي الخدمات لمنظمات المجتمع المدني ،  وذلك في اطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدنى فاعل” الذي تنفذه المحروسة ، وذلك يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2017 . استهدف اللقاء الذي شارك فيه 15 خبيرا واستشاريا ، التعرف على وجهات نظر المشاركين في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017 ، وتقييمهم لتأثيره على الخدمات التي يقدمونها للمنظمات ، وتوصياتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وللمواد التي يمكن أن تكون موضع تعديل في الفترة القادمة . رأي المشاركون أن القانون يضع حدود فاصلة بين المنظمات ال...

مركز المحروسة ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية ينظمان لقاء للمنظمات المعنية بمكافحة الفساد

في إطار مشروع الحوار المجتمعي من اجل مجتمع مدني فاعل مركز المحروسة ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية ينظمان لقاء للمنظمات المعنية بمكافحة الفساد   عقدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بالتعاون مع مركز “المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” حلقة نقاشية لقادة مجموعة صغيرة من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان” قانون الجمعيات الجديد وتأثيره على المنظمات المهتمة بقضايا المساءلة والشفافية والتنمية الاجتماعية ” وذلك في اطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدنى فاعل” الذي تنفذه المحروسة، وذلك يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2017. استهدف اللقاء الذي شارك فيه قيادات 12 منظمة أهلية، التعرف على وجهات نظر المنظمات المشاركة في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017، وتقييمهم لتأثيره على قدرة هذه المنظمات على استمرار عملها في سياق القضايا الأساسية التي تنشط فيها...

الجمعيات الخيرية الحاضر الغائب فى الأزمة الاقتصادية

الوفد الأحد, 06 نوفمبر 2016 18:59 أكد عدد من الحقوقيين أن التضييق الذى عانته الجمعيات الأهلية السنوات الأربع الماضية، كان له تأثير سلبى على قيامها بدور قوى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية،  وذلك لأنها شبه معطلة بسبب القيود المفروضة عليها وعلى التمويل الذى تتلقاه من الخارج، موضحين أن الجمعيات الأهلية التى تعمل على الأرض تقتصر على الكبرى منها، لكن معظم الجمعيات الأخرى أصبح لا وجود لها على أرض الواقع، وتعمل بشكل محدود لا يرقى لمتطلبات المرحلة الراهنة، مطالبين بسرعة إصدار القانون، وان يشتمل على إتاحة للعمل الأهلى، وذلك لكى تلعب دورها فى أن تكون حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين وتنقل معاناة محدودى الدخل. ونظرًا لأهمية الجمعيات الأهلية خصها دستور 2014 بمادة خاصة بها وهى المادة (75) التى تنص على: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخ...

هل تستعين الحكومة بتوصيات المجتمع المدني بشأن قانون الجمعيات؟

مصراوى : الإثنين, 03 أكتوبر, 2016, 02:46 م كتبت ـ هاجر حسني: أصدرت منظمات حقوقية عدة، توصيات بشأن قانون الجمعيات الأهلية، رغم موافقة الحكومة على القانون، وذلك بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بتقديم توصيات المنظمات وملاحظتها على القانون. نقاش وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا ناقش فيه بنود القانون، وخلص لعدة توصيات كان أبرزها الشروط الخاصة بالتسجيل والتي فرغت المادة الدستورية من مضمونها، فقد حولت التسجيل بالإخطار إلى التسجيل بالترخيص، كما أن المشروع أعطى الموظف السلطة فى تقدير صحة الإخطار أو مخالفته، كما طالب بضرورة أن يتيح النص إشهار المنظمات بمجرد الإخطار حتى لو كانت أوراقها ناقصة، والوزارة تستعمل سلطاتها فى طلب المنظمات استكمال أوراقها فى المدة المحددة بــ ٣٠ يومًا. وبحسب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، فإن القانون أضاف أيضًا عدة قيود في التسجيل، من ضمنها إجبار أصحاب ...

“شركاء من أجل الشفافية” عن قانون الجمعيات الأهلية: “كارثة”

العربية نيوز : الأربعاء 28-09 – 05:06 م هيثم سعيد علق الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، في تصريحات خاصة لـ”العربيةنيوز”، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقترح من وزارة التضامن والذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته داخل مجلس النواب، أن المشروع كارثي. وأضاف “جاد الكريم”، أن القانون يكرس فكرة أن المنظمات قيد الإتهام إلى أن يثبت العكس، ولا يراعي القانون الفروق بين الجمعيات الخيرية فهناك منظمات موازنتها 50 جنيهًا فقط وأخرى مليار جنيه، وبالتالي لا يوجد قواعد للعدالة، مشيرًا إلى أن القانون يرسخ التدخلات غير الدستورية من جانب الجهات الإدارية في عمل المنظمات. وأوضح مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن العلاقة التي أوجدها القانون بين المنظمات والجهات الإدارية تخالف النص الدستوري، ومخالفة للمواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت ع...

حقوقيون عن قانون الجمعيات الأهلية: الحكومة مُصرّة على تجاهل المجتمع المدني

مصراوى : الجمعة, 09 سبتمبر, 2016, 04:43 م كتبت ـ هاجر حسني: انتقد حقوقيون إرسال وزارة التضامن الاجتماعي مشروع قانون الجمغيات الأهلية لمجلس الوزراء والذي وافق عليه، دون إعطاء مهلة كافية للمجتمع المدني لإبداء ملاحظاته عليه قبل أن يبت فيه مجلس النواب. وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة التضامن دعت حوالي 20 شخصية؛ لمناقشة المشروع وتم الاتفاق على منحهم مهلة حتى 20 سبتمبر لإبداء ملاحظاتهم على القانون قبل إرساله لمجلس الوزراء. وأضاف أبو سعدة، لمصراوي، أن الشخصيات التي تم دعوتها ستحاول إرسال هذه الملاحظات للبرلمان قبل مناقشة القانون، لافتًا إلى أن أهم الملاحظات تتعلق بالمادة التي توضح أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار إلا إذا ثبت أن هناك خطأ في الإجراءات، لأنها بذلك تعطي سلطة تقديرية للحكومة. وتابع أبوسعدة: إن “القانون يختلف قليلًا عن قانون 84 ولكنه أكثر تشددًا، لأن ...

حقوقيون يرفضون التدخل الأمني في عمل الجمعيات الأهلية

مصر العربية : الجمعة, 09 سبتمبر 2016 10:44 نادية أبوالعينين عقدت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا جلسة مناقشة حول مسودة جديدة لقانون الجميعات الأهلية مع عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات في مصر، في الوقت الذي أكد فيه عدد من الحقوقيين أن الوزارة لم تطرح مسودة القانون عليهم، مطالبين بوضع قانون يلتزم  بالدستور و يمنع التدخل  الأمني في عمل الجمعيات الأهلية. يقول ولاء جاد، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن الاجتماع الذي دعت له الوزارة لبحث مسودة القانون لم يضم كافة الممثلين للجمعيات ولا يعلم على أي أساس تم اختيار من حضروا ذلك الاجتماع. و يؤكد حسام الدين علي ، مدير المعهد الديمقراطي المصري، أن مسودة القانون التي تناقشها وزارة التضامن لم تُعرض عليهم ،قائلا”هذه المرة المليون التي يتم الحديث فيها عن مسودة لا يراها ممثلي المنظمات”. يرى حسام الدين أن الجمعيات بحاجة إلى قانون يتيح لها العمل ...

التخطي إلى شريط الأدوات