اجتماع الخبراء رفيع المستوى

” نحو صياغة أجندة تشريعية لمكافحة الفساد في ضوء إستراتيجية مصر 2030..أفكار ورؤى “

التقرير النهائي

 

عقدت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية اجتماع خبراء رفيع المستوى بعنوان ” نحو صياغة أجندة تشريعية لمكافحة الفساد في ضوء إستراتيجية مصر 2030..أفكار ورؤى ” وذلك بالباخرة نايل سمارت كورنيش المعادى من الساعة 5 حتى 7 مساء يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 .

المشاركين والمتحدثين

  1. مجدي ملك مكسيموس : عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا
  2. منال ماهر الجميل: عضو مجلس النواب
  3. محمد عبد الله زين : عضو مجلس النواب
  4. أيمن عقيل : رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان .
  5. سعيد عبد الحافظ : رئيس مؤسسة ملتقي الحوار
  6. هاني إبراهيم : رئيس مؤسسة المشرق للتنمية والسكان
  7. ياسر عبد الجواد : محامي ومدير المكتب العربي للقانون
  8. حسين متولى : صحفي متخصص في قضايا الفساد
  9. عبد الناصر قنديل : محلل برلمانى وأمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع
  10. شحاتة محمد شحاتة : محامى بالنقض ومدير المركز العربي للشفافية والنزاهة
  11. ولاء جاد الكريم: مدر عام مؤسسة شركاء من اجل الشفافية.

وقائع الجلسة

بدأت الجلسة في تمام الساعة 5.30 م بكلمة الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام المؤسسة، عن رؤية ورسالة المؤسسة وأنشطتها السابقة واستعرض إصدارها الرئيسي المعنون ” دفتر أحوال الفساد ” والذي يصدر شهريا منذ يوليو 2015 حتى الآن كما استعرض تجربة المؤسسة في مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي ببعض الدوائر الانتخابية في انتخابات البرلمان المصري 2015 .

وقال مدير عام المؤسسة أن الاجتماع يكتسب أهمية متزايدة في ظل مطالبات منظمات المجتمع المدني المستمرة بضرورة تطوير البيئة القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف إستراتيجية مصر 2030 ، ومساندة الجهود التي تبذل بالفعل من بعض المؤسسات الرقابية والآليات البرلمانية ،فضلا عن ترجمة الخطاب السياسي الذي يركز على مكافحة الفساد إلى إجراءات وممارسات محددة تستند إلى حزمة قوانين رادعة وكافية ، إلا أن الأجندة البرلمانية مثقلة بمجموعة ضخمة من التشريعات المطلوب إنجازها وفاءا بالاستحقاقات الدستورية والاحتياجات التنموية العاجلة ، ومن ثم فإن توفير منصة حوار مستمر وفعال بين المجتمع المدني والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى الدفع باتجاه وضع تشريعات مكافحة الفساد في أولوية ترتيب الأجندة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة .

مداخلات ممثلي المجتمع المدني

قام ممثلي منظمات المجتمع المدني والمحللين والصحفيين المشاركين بعرض رؤيتهم أولا ، والتي تركزت حول تقييمهم للبيئة التشريعية لمكافحة الفساد والأوليات التي يرون ضرورة وضعها على أولويات النشاط التشريعي للبرلمان خلال المرحلة المقبلة ، وجاءت أهم المداخلات كما يلي :-

عبد الناصر قنديل

المجتمع المصري بعد موجتين من الحراك الإجتماعى يعاني من الفساد ، واستشهد ببعض الوقائع كواقعة  وزير الزراعة السابق ، و وواقعة مستشار وزير الصحة، و واقعة مدير أمن مبنى محافظة الجيزة .

و أضاف: أن الفساد الإداري يهدر ربع الموازنة العامة للدولة، وفي المقابل تحرك المسئولين بطيء جداً في مواجهة هذا الملف.

أما عن الجانب التشريعي، فلا توجد أجندة تشريعية واضحة، و لم يعلن عن أياً من بنودها سواء فى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية طول دور الانعقاد الأول، كما أشار إلى أن الأولويات التي يقترحها هي قانون تنظيم تداول المعلومات ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

 أ/ حسين متولي

أشار إلى جهود لجنة دعم الشفافية و النزاهة التي كانت قائمة قبل 25 يناير 2011 ، وقال أن التقارير التي نشرته اللجنة  ظهر فيه أن هناك أزمة على مستوى التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد، كما ركز على مفهوم “فساد الحيتان و ليس فساد الصغار”، منوها إلى الفساد المرتبط بأراضي الدولة  والاستيلاء عليها وتغيير النشاط ، وذكر أن هذا الملف لو تم حله كفيل بإعادة مليارات لخزانة الدولة .

فيما يتعلق بأولوية التشريعات المطلوب إعادة النظر فيها، رأي أنها تتمثل في حزمة التشريعات المتعلقة بالتصالح في قضايا المال العام ومواد قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع.

أيمن عقيل

ركز في مداخلته على أن هناك مجموعة من التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية خلال خضوعها للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015 من بينها 7 توصيات متعلقة بمكافحة الفساد وتطوير التشريعات ذات الصلة بهدف تعزيز فرص المواطنين في الوصول لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

و فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تحتاج لوضعها على أولوية الأجندة التشريعية فقد حددها في قوانين المناقصات والمزايدات، قانون الخدمة المدنية، و تنظيم تداول المعلومات، كما ذكر أن هناك حاجة ملحة لهيئة وطنية لمكافحة الفساد. و أنهى كلامه بأن مصر ستكون مجبرة في مارس 2019 أن تجيب على مدى إلتزامها بالتوصيات التي وافقت عليها، فيجب التحضير لذلك.

هاني إبراهيم  .

بدأ كلامه بشكر النواب على تواصلهم مع المجتمع المدني، و قال أن هناك أزمة بين المواطن و الدولة و هناك موازنة عامة تعانى من عجز. و الحكومة تحاول سد هذا العجز من خلال زيادة الإيرادات عن طريق فرض الضرائب و غيره، و هذه الأمور أصبحت صعبة خصوصًا بعد تعويم الجنية.

و إستطرد كلامه: بأنه لكي يشعر المواطن بجدوى مكافحة الفساد الذي نتحدث عنه، يجب أن نبعد عن التهليل بالحالات الفردية للمكافحة – و إن كانت مهمة- لكن المواطن يهمه الحالات التي تلمسه بشكل مباشر، كأن لا يقوم الحي برصف الطريق 10 مرات لأمور عجيبة !

و إنتقل إلى الحديث عن مفهوم الإدراك . فقال أنه إذا كان هناك مواطن شريف لا يستولى على أموال الدولة و غير فاسد ، لكنه فى منظومة كلها فساد ، فوفقًا لدراسة سابقة ، فإن قدرة هذا المواطن على الإستمرار دون فساد هي 30 يوم فقط. كل ذلك بسبب الإدراك السلوكي فالمواطن يتعود على الفساد حتى يصبح جزء منه. لكن إحساسه بأن الدولة بها أجهزة رقابية أكبر، لمراقبة الفساد سوف يؤثر على إدراكه و من ثم سلوكه.

و قال أن إجتماع اليوم الذى يربط بين إستراتيجية التنمية المستدامة و مكافحة الفساد أمر رائع جداً ، لكننا نخشى أن الأهداف التى نريد تحقيقها لا نستطيع تحقيقها بسبب ضيق الوقت.

فإذا وضعنا مؤشرات لمكافحة الفساد، فعلينا أن نتابعها إذنـ حتى يكون لها جدوى. المهم أن يشعر المواطن في النهاية بأن الحكومة تخدمه و البرلمان يخدمه.

سعيد عبد الحافظ:

بدأ كلامه بأن مكافحة الفساد تحتاج إرادة سياسية لكنه أيضاً يحتاج إرادة شعبية. نحن نعمل على الفساد في رقعة ضيقة جدًا ، من خلال رصد و توثيق و إتفاقيات و صحافة، لكن ليس ذلك هو المطلوب. نحن نريد آليات أخرى ، لأن هذا لا يكفى ، وإستكمل كلامه أن المجتمع المدني هو ابن الوطن الذي يعيش فيه وان لم نبذل جهود في مكافحة الفساد فسوف يحاسبنا هذا الوطن

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قائمة علي دور المجتمع المدني بشكل أساسي والتي لم يحقق جزء كبير منها لا من الحكومة ولا من المجتمع المدني.

وذكر اننا نريد ان نعمل بشكل رأسي ، اي تطلب الحكومة من المجتمع المدني أن يساعدها ويساعد البرلمان في ملف مكافحة الفساد وختم كلامه بتساؤل  “لماذا لم يستدعي البرلمان اللجنة القائمة على الإستراتيجية لمحاسبتها عما تم حتى الآن ؟

ياسر عبد الجواد

 بدأ مداخلته بالقول  “أننا نحتاج إلي أجندة تشريعية بأولويات تشريعية لمكافحة الفساد ، لسنا فقط نريد أن نعرف كم قضية ضبطت لكن نريد تشريعات وآليات.

فيما يتعلق  بالأولويات التشريعية فقال نريد تشريع خاص لحماية الشهود والمبلغين ( حماية نافخ الصفارة). وقانون حرية تداول المعلومات مثل المقترح الذي أعدته الحكومة ، وفي رد علي التساؤل الذي وجهته النائبة / منال الجميل عن سقف التداول فرد : ” الأصل هو الإتاحة والاستثناء هو الحجب”  ، وأكمل كلامه أننا نريد تعريف واضح للفساد ونفرق بين قضايا الفساد والقضايا التي لا تندرج تحته.

فيما يتعلق بالآليات، فقد ركز على أن هناك آليات حكومية مثل الأجهزة القائمة حاليا، وآليات شعبية على رأسها البرلمان والمجتمع المدني، لكن المنظومة ينقصها آليات وطنية على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكر أن مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص علي منهج وقائي للفساد وتشريعات تمنعه وآليات للعقاب فيما بعد حدوثه. وهناك العديد من القوانين التي تتناقض مع هذه الاتفاقية مثل قانون الطعن علي عقود الدولة وقانون التصالح في قضايا المال العام الصادرين في 2012.

شحاتة محمد شحاتة

بدأ كلامه بأننا نريد أن نضع أنفسنا على بداية الطريق لندرك كيف نبدأ، فمصر صدقت عام 2005 على اتفاقية مكافحة الفساد ، وفي المقابل لم نتخذ أي من التدابير الوقائية وفقاً لها. فلم تنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد، يكون دورها وقائي و ليس عقابي ، فمهمتها اقتراح مشاريع قوانين ووضع معايير في الحكومة لتقديم الخدمات بدون شبهات فساد، لكنها لن تراقب هواتف ولن تحكم في قضايا ، وأشار أن بعض الأجهزة عارضت فكرة إنشاء الهيئة ظنا أن دورها سيتداخل مع دور هذه الأجهزة .

وفى حديثه عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قال :أنها فاشلة، لأنه ليس بها جهة مسئولة عن المتابعة و التنفيذ ، كما أن لجنة النزاهة لم تستمر ، معتبرا أن الأولوية التشريعية هي إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة .

مداخلات أعضاء مجلس النواب

 النائبة: منال ماهر

شكرت الحضور و بدأت بالتعقيب على كلماتهم، قائلة: أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يتم مناقشتها حاليًا، كما أنهم يناقشوا التقرير الدوري الذي يعده مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد.

كما ذكرت أن هناك رغبة من الحكومة في عمل آلية فيما يخص تكلفة الإنفاق ، فتعمل وفقاً لإنفاق معياري لمنع الإنفاق غير المبرر، و هذا يدل على رغبة الحكومة و تفكيرها في ملف مكافحة الفساد.

أما فى سياق الحديث عن إستراتجية التنمية المستدامة 2030 ، فذكرت أنه يجري حاليا تجزئة مؤشراتها المجمعة لمؤشرات سنوية حتى يمكن متابعتها من خلال البرلمان

وأضافت أن هناك العديد من القوانين المطروحة حاليًا في المجلس كمقترحات لمشاريع قوانين مثل قانون حماية الشهود و المبلغين، و المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. و استتبعت أن أجندة المجلس كانت منصبة على العمل في القوانين المكملة للدستور و التي يجب الانتهاء منها أولًا و كذلك اللائحة الداخلية ، مشيرة إلى أن التركيز على هذه القوانين سيستمر لنهاية دور الإنعقاد الثاني و هو ما يعنى تأجيل النظر لملفات مكافحة الفساد لدور الانعقاد الثالث.

و استطردت ، أننا جميعاً نحاول فى طريق مكافحة الفساد ، و نعمل جميعًا بشكل متوازي . و قالت أن هناك أجندة تشريعية تخدم إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 . و نحن لا نريد إستباق الأمور أو الحكم على نوايا أحد ، لكن نريد المناقشة والحوار و نريد الانتظار لوضع أجندة. مشددة على ضرورة العمل مسبقاً على منظومة القيم فى المجتمع المصرى لكي نستطيع المواجهة بشكل أفضل.

النائب محمد عبد الله زين الدين

بدأ حديثه بالتأكيد أننا جميعًا متفقين على رغبتنا في وجود دولة مصرية بها عدالة و نزاهة و شفافية. و من هذا المنطلق ، فنحن نعانى من فساد و جهل و مرض.

و أستطرد كلامه ، بأن المجلس في دور الانعقاد الأول كان مثقلًأ بالهموم ، و أن الدولة في سلطتها التنفيذية صدرت كل تلك الهموم و المشاكل إلى مجلس النواب.

و كما أكد على ضرورة مواجهة الفساد بدءًا من المحليات التي يوجد فيها العديد من وقائع الفساد منقطع النظير. و أن هذا الفساد لن ينقطع إلى أن يرث الله الأرض و من عليها، لكننا نعمل على أن يقل الفساد كثيرا عن ما هو عليه الآن.

و أستكمل كلامه، بأن هناك فوضى بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011، و كان هناك تطلع من الشعب لأن تحل مشاكله في شهر واحد ، لدرجة أن بدأ المواطنين فى إحتساب نصيبهم من الأموال التى ستسترد من الفاسدين !

و قال أن الانضباطية لا تأتى بكثرة التشريعات لكن فى أن يكون القانون مانع حقيقي ،  و السؤال هنا : هل القوانين الموجود – بعيوبها – مستغلة ؟!

ثم أوجز الحديث عن مشروع القانون الذي تقدم به فى دور الانعقاد الأول ثم سحبه لإجراء بعض التعديلات عليه ، ثم أعاد تقديمه مرة أخرى في دور الإنعقاد الثاني . وقال أن هذا المشروع يركز على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد يكون لها الشخصية الاعتبارية في المسائلة، و العمل على أساس مبادئ الشفافية و النزاهة فيما يصدر عنها من بيانات و تقارير من شأنها وصف ما تجده من حالات و وقائع فساد في مؤسسات الدولة المختلفة.

و رد على العديد من المطالبات بضرورة إشراك المجتمع المدنى ، بأنه حتى المجتمع المدني به فساد ، و من هنا نريد دعائم قوية ، قائمة على القيم و الأخلاق التي يجب إستعادتها و تثبيتها مرة أخرى لدى هذا الشعب. و ختم كلامه بأن الشباب فقد الثقة في كل الأشخاص في كل المؤسسات و هذا ما يجب العمل عليه حتى نستعيد تلك القيم و نضخها في هذا الشباب الذي سيحمل دور النهوض بتلك المؤسسات الوطنية فيما بعد.

النائب مجدي ملك

بعد تحية الحاضرين، قال النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح الأخيرة ، أن هناك أزمة كبيرة فعلاً في التشريعات الموجودة ، و ربما تكون هذه التشريعات هي السبب الرئيسي في الفساد. كما أن وزيراً ما يصدر قرارات تؤدى للتلاعب و الفساد و الهروب من المسؤولية ، و هذا هو الجانب التنفيذي لهذه التشريعات التي يجب أن تعدل .

و أستكمل كلامه، بأنه حدث تفكك للمجتمع بداية من الفترة ما بعد 1952، و التي فتح بعدها باب كبير للفساد. و أستطرد بأن الفساد في الدولة أصبح أقوى من الأشخاص . و أكد على وجود العديد من الأشخاص الشرفاء في الجهاز الإداري للدولة، لكنهم كنقطة في بحر. و قال أن الموازنة العامة للدولة يستنزف منها حوالي 40% في الفساد الإداري، و هو أمر يستحق الوقوف عليه.

و أشار إلى ان السيد الرئيس يريد منا أن نساعده فى هذا الأمر. و عقب بأن أجهزة الدولة الرقابية بها خلل ما ، فجهاز الرقابة الإدارية أقوى من الجهاز المركزى للمحاسبات ويبذل جهد أكبر بكثير

و أستطرد كلامه بحكاية عن مستثمر فلسطينى أراد أن يجذبه للعمل داخل مصر إلا أن البيروقراطية المؤسساتية هي التي منعته من ذلك ، مشيراً إلى أن هذا يعد نوعًا من أنواع الفساد الإداري. و ختم كلامه بأن اللجنة الحالية التي يرأسها مستشار رئيس الجمهورية إبراهيم محلب لإسترداد أراضى الدولة ، من الممكن أن تُدر على الدولة 970 مليار جنيه ، و هو أمر يجب التركيز عليه كجهد من جهود الدولة في مكافحة الفساد.

الملخص الختامي والتوصيات

عبر المشاركين عن  أهمية اللقاء لما يتيحه من فرصة للتواصل المباشر بين ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان ، وتوافقوا على أن هناك أزمة كبيرة بالفعل في التشريعات الحالية ، و ربما تكون هذه التشريعات هي السبب الرئيسي في الفساد وتراجع معدلات التنمية وتعقيد بيئة الاستثمار، وهناك حاجة ماسة لسد الفراغ التشريعي الموجود حاليا من خلال الإسراع في تبني قانوني تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود ، وفي نفس الوقت إجراء تعديلات جذرية على مواد قانون العقوبات المتعلقة بإهدار المال العام والرشوة ، فضلا عن استكمال منظومة آليات مكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة ، وأخيرا التركيز في ملف استرداد أراضي الدولة لما قد يوفره من عائد ضخم للموازنة العامة للدولة .

وقد أكد نواب البرلمان وقادة العمل الأهلي المشاركين على مطالبة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية بتنظيم سلسة أخرى من الجلسات الحوارية بين أعضاء البرلمان والمجتمع المدني في إطار ذات القضية.

 

 

أضف الرد !

Your email address will not be published.