فيتو
عاطف فاروق 26 مارس 2017
قررت وزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام القضايا والفتاوى بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة للمحاكمة.
وكشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عادل وهبة سدراك، مدير عام القضايا والفتاوى بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أهمل في مراجعة المستندات اللازمة لتجديد عقد الإيجار الخاص بالمستثمر يسري محمد أنور بعدم إجرائه الفحص اللازم للشيكات المقدمة من المستثمر المذكور كإجراء سابق على الموافقة على تجديد العقد باعتباره أحد أعضاء اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة العقود وتبين عدم سلامة تلك الشيكات، وبالتالي عدم تحصيل قيمتها. 
