أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية ” تقريرها الحادي عشر، في إطار سلسلة ” دفتر أحوال الفساد”، الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر مايو 2016 ، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة فساد خلال الشهر ، وهي الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة .
وأشار التقرير، إلي أن شهر مايو 2016 شهد الكشف عن قضية فساد كبرى، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي ، حيث تم القبض على الرجل متلبسا بتقاضي رشوة بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية الذي كشفت الشهور الماضية عن قوة وسرعة تحركاته بغرض ملاحقة الفاسدين ، كما شهد شهر مايو عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسئولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد ، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان المصري .
وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة ، فقد نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو2016 برصيد 17 واقعة فساد ، تليها وزارة التموين برصيد15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد , تليها وزارة الداخلية 8 وقائع , بعد ذلك تأتي كلا من وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم و وزارة الري والموارد المائية برصيد 5 وقائع فساد لكلا منها .
أما الموقف القضائي ، فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2016 حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67 % من أجمالي 101 واقعة ، تليها الوقائع التي لم يحقق بها بواقع 17 % ثم تأتى الوقائع قيد المحاكمة برصيد 15% ، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من أجمالي الوقائع .
ومن جانبه صرح الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية ، أن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي ، وتعكف حاليا على وضع تصور عام لتقرير مجمع ستصدره المؤسسة في يوليو المقبل يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية ، وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها ، وتأثير الأطر القانونية الحالية على سير تلك القضايا.
كما أكد “جاد الكريم ” على أن شركاء من أجل الشفافية تسعي من وراء ذلك إلى تطوير قدراتها في مجال الرصد والتوثيق ، وإضافة درجة أكبر من العمق على تقاريرها وإصداراتها بما يساعد كافة أصحاب المصلحة على تبني مواقف سليمة إزاء ظاهرة الفساد .
