أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية “PFT” تقريرها الشهري الثالث من “سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد” والذي يغطى الفترة من “1-30” سبتمبر 2015، حيث دشنت المؤسسة بداية من أول يوليو 2015 مرصد لتتبع وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية، فضلا عن متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية.

ركز التقرير على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر سبتمبر 2015.

كشفت عملية الرصد في شهر سبتمبر 2015 عن 85 واقعة فساد بانخفاض قدره 20% عما تم رصده في شهر أغسطس 2015.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات الحكومة المرتبطة بمكافحة الفساد كانت “أكثر كثافة” هذا الشهر من ذي قبل، وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو الضجة السياسية والإعلامية التي صاحبت الكشف عن فضيحة فساد وزارة الزراعة، ثم تغيير رئيس الحكومة وعدد من وزرائها، وبالتالي ميل عدد كبير من المسئولين “لإعلان” مواقف تبدو متشددة تجاه الفساد داخل قطاعاتهم.

لكن في نفس الوقت لازالت الحلول التشريعية “غائبة” عن المشهد، فرغم مواقفها السياسية القوية والتي كان أبرزها قبول استقالة الحكومة، إلا أن الدولة لم تتدخل خلال شهر سبتمبر بقوانين وقرارات من شأنها التعاطي مع ظاهرة الفساد المنتشر في مصر.

أضف إلى ذلك أن الأنشطة التي نظمتها عدد من الهيئات والمنظمات الحكومية والمتعلقة بمكافحة الفساد كلها تهدف ظاهريا إلى توعية موظفيها وتأهيلهم للانخراط في جهود مكافحة الفساد، لكن هذه الأنشطة من الناحية العملية تفتقد للترابط والمنهجية والتخطيط السليم بما يسمح بقياس أثرها ومردودها على سلوكيات وممارسات الموظفين داخل تلك الهيئات فيما بعد.

وكشف التقرير، أن وزارة التموين والمحليات قد جاء على رأس القطاعات التي تشهد فسادًا للشهر الثاني على التوالي برصيد 18، 12 واقعة بالقطاعين على التوالي خلال شهر سبتمبر 2015.

وكشف التقرير أيضًا عن أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر سبتمبر برصيد 60 قضية، تليها القضايا قيد المحاكمة برصيد 14 قضية، ثم بعد ذلك تأتي القضايا التي تم الحكم فيها برصيد 7 قضية، وأخيرًا، تأتي القضايا التي لم يتم التحقيق فيها في المرتبة الأخيرة برصيد 4 قضايا فقط.

الجدير بالذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية “PFT” منظمة غير حكومية، مشهرة طبقًا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد” سياسيا” و”أيديولوجيا”، تعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية “الإنسانية” الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد  منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطار فكري وقانوني وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات  التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.