حاميها حراميها.. مشرف أثري يسرق مقبرة نجل «الخديو».. ضبط أطنان أرز بمخزن مفتش تموين.. كمين شرطي للاستيلاء على أموال المارة.. وخبير قانوني: عقوبة المواطن أغلظ من المسئول

فيتو

اية عودة الأربعاء 5 إبريل 2017

«حاميها حراميها»، لم تكن مجرد أحداث سردها مسلسل مصري، ولكن أصبح واقعا نعيشه بحذافيره، وذلك بتحويل مراقب أو مسئول عن أمانة بعينها إلى مجرم يسرق ما هو مؤتمن عليه.

مؤشر الفساد
وفي تقريرها السنوي أعلنت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال دراسة وقائع الفساد في 365 يوما تبدأ من يوليو 2015 وتنتهي في يونيو 2016، أن هناك 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة، بواقع 3 وقائع فساد يوميا، وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 28 وزيرًا يجب عزلهم من مناصبهم بسبب الفساد.

مشرف آثار
آخر الأمثلة على «حاميها حراميها» هو ما قام به عبد التواب ص ع “44 سنة – المشرف بمقابر الإمام الشافعي بوزارة الأوقاف، من اتفاق مع آخرين على سرقة مدفن الأمير محمود حمدي نجل الخديو إسماعيل، للاستيلاء على كمية من الأخشاب الزخرفية يرجع تاريخها للفترة من ١٨٦٣-١٨٧٩، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، واعترف بسرقة مجموعة من المقتنيات الأثرية الإسلامية من مدافن أخرى عهدته وأرشد عنها جميعا.

اقرأ.. «الهادي» معلقًا على سرقة مخزن آثار بالإسكندرية: «حاميها حراميها»

مفتشو التموين
وفي مارس الماضي وحين كانت الدولة تشن حملاتها على محتكري السلع الإستراتيجية، نجحت مباحث التموين بدمياط من ضبط أحد مفتشي التموين وهو يحتكر 150 طن أرز شعير داخل مخزن مملوك له بقرية الغنيمية.

اقرأ أيضا.. نهاية دولة «حاميها حراميها»!

أمين شرطة
رغم أن مهمته حماية الوطن والمواطنين، إلا أنه متهم بالسرقة بالإكراه، ونصب كمائن وهمية في مدينة نصر لتحقيق غرضه، باستيقاف المواطنين وتفتيشهم وسرقتهم.

كانت البداية بتلقي بلاغات في فبراير 2017، ضد “علاء. ا” أمين شرطة بقسم أول مدينة نصر، وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الكمين الوهمي، وتبين أنه يتكون من أمين شرطة انتحل صفة ضابط، وانتحل باقي المتهمين صفة أفراد شرطة، وتبين أن المتهمين اتخذوا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث يقومون باستيقاف المارة وتفتيشهم بزعم أنهم أفراد شرطة وسرقة متعلقاتهم.

تابع.. ضابط شرطة فرنسي يسرق 52 كيلو كوكايين

مديرة بنك
والأغرب ما أكدته معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في أغسطس 2016، باستهداف “سمية ع.س” مديرة مكتب مدير فرع أحد البنوك بالقاهرة، حسابات أحد العملاء الراكدة التي لا يتم التعامل عليها لفترات طويلة والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة (3.200 مليون جنيه ) من حساب المدعو “خالد ب.ص” مستغلة إقامته خارج البلاد وعدم تعامله على ذلك الحساب.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة كمائن أمنية تمكن أحدها من ضبط المذكورة حال استقلالها سيارة قامت بشرائها وسددت قيمتها من المبالغ المستولى عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

اقرأ.. موظفة بريد الإسكندرية تستولي على 1.3 مليون جنيه

الحد القانوني
وفي نفس السياق، يقول “طلعت شادي” مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أن عقوبة سرقة المواطن العادي، أغلظ بكثير من عقوبة الاستيلاء على المال العام الخاصة بالمسئولين، ضاربا مثلا أنه إذا سرق مواطن خزانة شركة قطاع عام يحصل على المؤبد بالحبس 25 عاما، في حين إذا استولي مدير الشركة على أموال الخزانة يعاقب بالحبس ما بين 3/7 سنوات.

وأضاف على عكس الأمر في دول العالم المقدم كبريطانيا، التي تعاقب المسئولين بعقوبات أكبر من عقوبة المواطن العادي، مشيرا إلى أن هذه التشريعات إتاحة الفرصة أمام “حاميها حارميها” لتنفيذ الجريمة بأنواعها.

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

الأكثر قراءة

محتوى ذو صلة

القائمة