قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: إن مهمة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السيسي، للنظر في التقرير الصادر عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اقتصرت على التقصي من صحة الوقائع التي رصدها جنينة وليس التحقيق فيها.
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وظيفة اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية للتفتيش علي أدلة وقرائن تتسق مع ما ورد في تقرير «جنينة» الذي أقر 600 مليار جنيه، حجم الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 2015، لافتًا إلىى أن الـ14 يوم المحددين كافيين لعمل اللجنة في التقصي.
وأكد جاد الكريم، أن اللجنة أحالت تقريرها إلى البرلمان واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وهى المنوطه بمراجعة الوقائع محل الفحص، وهذا يتطلب من اللجنة شهورا للتأكد من المضمون الذي ورد في التقرير الصادر عن المستشار هشام جنينة.
وأكد جاد الكريم، أن اللجنة أحالت تقريرها إلى البرلمان واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وهى المنوطه بمراجعة الوقائع محل الفحص، وهذا يتطلب من اللجنة شهورا للتأكد من المضمون الذي ورد في التقرير الصادر عن المستشار هشام جنينة.
