ورصدت بعثات المراقبة الدولية وجود مؤشرات عن انخفاض نسبة المشاركة السياسية فى عملية التصويت بجولة الأعادة بعد خروج القوائم الحزبية، وغالبية المرشحين من السباق الأنتخابى ، وأنحصار المنافسة بين مرشحين على المقعد الواحد، وأربعة مرشحين على المقعدين فى غالبية الدوائر، مما سيقلل من معدلات إقبال الناخبين على التصويت.

كما رصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة قيام المرشحين باستخدام كافة الوسائل الاجتماعية لجذب الناخبين للتصويت، ومنها قيام أحد مرشحى جولة الإعادة دائرة مدينة المنيا بتنفيذ بعض الأنشطة الدعائية المخالفة وتوزيع مبالغ مادية ولحوم على المواطنين أمام مقره الانتخابى، وقيامه بعمل شادر يومى لبيع اللحوم بتخفيض 50% عن سعرها العادى، كما رصدت قيام أحد المرشحين بدائرة المحمودية والرحمانية بالخطابة أمام مسجد ابن النفيس لحث الأهالى على انتخابية فى جولة الإعادة أثناء تجمع الناخبين فى صلاة يوم الجمعة الماضي.

فى الوقت الذى ناشد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقيب الاطباء بشمال سيناء ، الرئيس عبد الفتاح السيسى واللجنة العليا للانتخابات تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية بدائرتى العريش ورفح والشيخ زويد، التى ستجرى بالمرحلة الثانية الشهر الحالى بعد اغتيال مرشح لحين جعل سيناء خالية تماما من الإرهاب، حفاظًا على أرواح المرشحين والقضاة والقائمين على العملية الانتخابية والناخبين، أو تعيين النواب بهاتين الدائرتين ممن يراهم الرئيس مناسبين،.. فى حين واصلت البعثة أعمال الرصد فى دوائر محافظات المرحلة الثانية ورصدت بدء الدعاية لعدد من المرشحين قبل بداية الفترة القانونية للدعاية الانتخابية بما يخالف القواعد المنظمة التى اصدرتها اللجنة العليا للانتخابات ويخالف القانون ويؤدى لتوقيع عقوبات على المرشح ، حيث نظم مرشح بدائرة البرلس بكفر الشيخ، دورى كرة قدم فى قرية العاقولة، وقام بتوزيع هدايا على الفرق الفائزة بالإضافة إلى كأس البطولة ،

ورصدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية فى تقريرها الأولى لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابى للدوائر الانتخابية بالمرحلة، مجموعة من الملاحظات فى دائرتى محرم بك ومدينة الفيوم، وأبرزها أن غالبية المرشحين فى الدائرتين لم يلتزموا بتدوين الحسابات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية فى سجلات منتظمة بالشكل الذى يحدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى المخالفة التى وقع فيها الغالبية العظمى من المرشحين فى الدائرتين ، كما أن الغالبية العظمى من المرشحين لا تضم حملاتهم محاسبين قانونيين بالشكل الذى حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يفتح الباب لعشوائية التمويل والإنفاق.. كما رصدت ملاحظة رفض غالبية المرشحين الإفصاح عن التبرعات التى تلقوها، أو إنكارهم تلقى مثل هذه التبرعات، وإحجام الغالبية العظمى من المرشحين عن الإعلان على رقم حسابهم البنكى والقيمة المالية الحقيقية لمصروفات حملاتهم الانتخابية ومصادر التمويل بدوائرهم الانتخابية.

ورصدت ملاحظة ثالثة عن ممارسة الدعاية الانتخابية فى غير توقيتاتها القانونية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.